كتاب فقه المعاملات

المضاربة - أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا - ج: 1 - ص: 407

[أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا]

يشترط باتفاق الفقهاء أن لا يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المضارب ,

وأجاز الحنفية والحنابلة أن يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة شخصا آخر غير المضارب.