كتاب فقه المعاملات

المزارعة - أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج - ج: 1 - ص: 603

بدائع الصنائع (٥ / ١٧٧)

وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع. . .

(ومنها) أن تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج حتى لو شرطا أن يكون من غيره لا يصح العقد لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تنفصل عن الإجارة المطلقة.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٤٩)

(لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من التمر أو المزروع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض فهو فاسد أما في الأولى فإنه قد لا يزيد ما تخرج عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوى تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة الأخرى شيء) .