كتاب فقه المعاملات

المزارعة - استئجار الغير - ج: 1 - ص: 608

الأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع لإتمام صلاحه كالسقى وقلع الحشائش الضارة وحفر الجداول وغيرها من الأعمال التي يحتاج إليها قبل تناهي الزرع وادراكه فهي تكون على المزارع العامل لأن المقصود من الزرع هو النماء ولا يحصل النماء عادة بدون تلك الأعمال فكانت تلك الأعمال من توابع المعقود عليه فكانت من عمل المزارعة فتكون على المزارع.

ولكن هناك بعض الأعمال كتوفير السماد وقلع الحشائش الضارة بصورة تزيد على طاقة العامل العادي وكذلك نفقات الحصاد والدياس والتذرية فتكون نفقتها على العاقدين بقدر نسبة مساهمة كل واحد منهما في متطلبات المزارعة أو على قدر نسبة تقسيم الخارج بينهما.