كتاب فقه المعاملات

القرض - اشتراط الأجل - ج: 1 - ص: 664

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل في القرض على قولين:

القول الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة ,

وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض , وإن اشترط في العقد , وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل , لأن الآجال في القروض باطلة.

قال الحنابلة لأنه عقد منع فيه التفاضل , فمنع فيه الأجل كالصرف , والحال لا يتأجل بالتأجيل. ولأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم.

واحتج الحنفية بأنه إعارة وصلة في الابتداء , حتى يصح بلفظ الإعارة , ولا يملكه من لا يملك التبرع , ومعاوضة في الانتهاء. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه , كما في الإعارة , إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح , لأنه يصير بيعا للدراهم بالدراهم نسيئة , وهو ربا.

ولكن هل يفسد عقد القرض بفساد هذا الشرط أم لا؟

قال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح , والأجل باطل. ووافقهم الشافعية في الأصح إذا لم يكن للمقرض منفعة في التأجيل. أما إذا كان له فيه منفعة فقالوا: العقد فاسد والشرط فاسد.

والقول الثاني: للمالكية والظاهرية والليث بن سعد

وهو صحة التأجيل بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض , فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المحدد.

وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم أخرجه أبو داود ١ والترمذي ١

وقد رجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.