كتاب فقه المعاملات

القرض - لزوم عقد القرض - ج: 1 - ص: 701

المغني (٦ / ٤٣١)

ولا يثبت في القرض خيار ما لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره , فأشبه الهبة. والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. ويثبت الملك في القرض بالقبض. وهو عقد لازم في حق المقرض , جائز في حق المقترض فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك.

وقال الشافعي له ذلك. لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا , كالمغصوب والعارية

ولنا: أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار , فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع. ويفارق المغصوب والعارية , فإنه لم يزل ملكه عنهما , ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما , وفي مسألتنا بخلافه.

فأما المقترض , فله رد ما اقترضه على المقرض إذا كان على صفته لم ينقص , ولم يحدث به عيب , لأنه على صفة حقه , فلزمه قبوله كالمسلم فيه , وكما لو أعطاه غيره.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥)

(ويلزم) عقد القرض (بقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض , فوقف الملك عليه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٦٩)

القرض عقد جائز بالنسبة للمقترض مطلقا , أما بالنسبة للمقرض فيلزم بقبض المقترض , فلا يملك استرجاعه إلا إذا حجر على المقترض لفلس. (م٧٢٩) .

الخرشي (٥ / ٢٣٢)

القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله , ويقضى له به. وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط , فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد , فيلزمه رده. . . ولو أراد تعجيله قبل أجله , وجب على ربه قبوله , ولو غير عين , لأن الأجل فيه من حق من هو عليه.

تحفة المحتاج (٥ / ٤٨ , ٤٩)

(ويملك القرض بالقبض , وفي قول بالتصرف) المزيل للملك , رعاية لحق المقرض , لأن له الرجوع فيه ما بقي , فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض (وله) بناء على الأول (الرجوع في عينه ما دام باقيا) في ملك المقترض (بحاله) بأن لم يتعلق به حق لازم (في الأصح) وللمقترض رده عليه قهرا. وخرج (بحاله) رهنه وكتابته وجنايته إذا تعلقت برقبته , فلا يرجع فيه حينئذ.

فتح العزيز (٩ / ٣٩٧)

ولو رد المستقرض عين ما أخذه فعلى المقرض قبوله لا محالة.

المهذب (١ / ٣١٠)

ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط , لأن الخيار يراد للفسخ , وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء , فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط.

والملك في القرض غير تام , لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ.

مجلة الأحكام الشرعية على أحمد (ص ٢٧٠)

لا يثبت في القرض شيء من الخيارات. (م٧٣٤) .

مراجع إضافية

انظر الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٨) مواهب الجليل (٤ / ٥٤٩) البهجة شرح التحفة (٢ / ٢٨٨) نهاية المحتاج (٤ / ٢٧٧) الزرقاني على خليل (٥ / ٢٢٩) كشاف القناع (٣ / ٣٠١) أسنى المطالب (٢ / ١٤٣)