ذكرالزبير بن بكار وتبعه السهيلي أن خزيمة لما مات خلف ابنه كنانة على زوجته برة بنت إد بن طابخة فتزوجها فولدت له النضر علي ما كانت تفعله الجاهلية من أن أحدهم إذا مات خلف على زوجته أكبر بنيه من غيرها وقد قال تعالى:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} أي من تحليل ذلك قبل الإسلام، قال وفائدة الإستثناء ليلا يعاب نسب النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم أنه لم يكن في أجداده سفاح اهـ وتعقب هذا الحافظ القطب الحلبي بما حاصله أن هذا غلط نشأ من اشتباه وذلك أن أبا عثمان الحافظ قال ان كنانة خلف على زوجة أبيه فماتت ولم تلد ذكرا ولا أنثى فنكح ابنة أخيها وهي برة بنت مر بن إد بن طابخة فولدت له النضر، قال الحفاظ وإنما غلط كثير لما سمعوا أن كنانة خلف على زوجة أبيه لاتفاق اسمهما وتقارب نسبهما، قال وهذا الذى عليه مشائخنا من أهل العلم ومعاذ الله أن يكون أصاب نسبه صلى الله عليه وسلم نكاح مقت وقد قال:"مازلت أخرج من نكاح كنكاح الاسلام، " ومن ثال غير هذا فقد أخطأ والحمد لله الذى طهره من كل وسم تطيرا اهـ.
قال ادميري وهذا أرجو به الفوز للحافظ في منقلبه وأن يتجاوز عنه ما سطره في جميع كتبه اهـ وقد صوب مغلطاي كلام الحافظ وأن خلافه غلط ظاهر، قال وهذا الذى يثلج به الصدر ويذهب حره ويزيل الشك ويطفؤ شرره قال الشامي وهو من النفائس التي يرحل إليها والسهيلي تبع الزبير بن بكار والزبير كأنه تبع الكلبي وهو متروك بل لو نقله ثقة لم يقبل لمخالفة الأحاديث الناطقة بخلافه اهـ.
وكذا ما قيل أن هاشما خلف على وافدة زوجة أبيه بفرض صحته وليست جدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم عبد المطلب أنصارية ولذا كانت الأنصار أخوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، اهـ نقله محمد بن عبد الباقي.
وأما الميم فإشارة لمدركة والتاء للمبالغة منقول من اسم فاعل من