بن الصديق فرضوا فلما كانوا اثناء الطريق أتاهم راكب فأخبرهم أنه من عند عثمان بكتاب بإقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا أسلم لنا كاتبك ورجعوا وواجهوه فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا أسلم لنا كاتبك مروان ابن الحكم فخشي عليه القتل منهم فلم يسلمه لهم فغضبوا وحاصروه فى دراه واجتمع جماعة يحمونه منهم، فنهاهم عن القتال، إلى أن تسوروا عليه فقتلوه يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة وقيل لسبع عشر وقيل لاثنين وعشرين خلت من ذي الحجة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وأشهر على الصحيح فعظم ذلك على الصحابة وغيرهم من أهل الخير فكان ما كان أنظر الزرقاني.
وقال المحقق اليوسي فى حواشي الكبرى أعلم ان عثمان لم يقتله أحد من الصحابة بل ولا حضر قتله أحد منهم ولا رضي به، قال ابن حجر المكي حيث تكلم على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه احذر لئلا تهلك أن تعتقد أن أحدا من الصحابة أراد قتل عثمان ولا عاون عليه بوجه وإنما سكت عنه من سكت لأحد أمرين اما الخوف على النفس لأن أولئك المتمالئين من أهل مصر والشام وغيرهما على حصره أخلاط كثيرون ولا يوقرون كبيرا ولا صغيرا واما رجاء ان ذلك الحصار يودي الى تسليم مروان ليقضي بينه وبين من سعى في قتلهم ويقام عليه موجب ذلك فإنه لا يخلو حاله أي مروان من أن يكون افتات علي عثمان بكل ما فعل وهو الظاهر الذي لا يمتري فيه ذو لب إلى آخر كلامه أي اليوسي وفي آخر كلامه ما نصه والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم على هدى والمدخل نفسه في خلاف ذلك موقع لها فى ورطة يخشى عليه منها سلب الإيمان والعياذ بالله تعالى وأما من قاتل عليا فإنما قاتلوه اجتهادا لا عدوانا، ولا طلبا لدنيا لكن أخطؤوا فى اجتهادهم لأن عليا هو الإمام الحق وقد علم ان المجتهد لا يأثم بالخطإ بل له أجر الاجتهاد انتهى كلامه.
وقال أبو الحسن فى تحقيق المباني فى شرح قول الرسالة: والإمساك عما شجر أي وقع، من النزاع بينهم بعد كلام يجب على المسلم أن يتأول