كتاب نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار

ولنذكر حين تم شرح هذه الأبيات - ج: 1 - ص: 43

مجازا، وكان عبد المطلب قد اجتمع له من ولده وولد ولده عشرة رجال حين وفى بنذره وهذا أحسن لسلامته من الإشكال انظر المواهب وشرحها.

ولما ذكر أن الوالد الشريف وقع عليه قدح الذبح ففدي، جره ذلك إلى الخلاف الذى جرى في ولد إبراهيم هل الذى أمر بذبحه وفدي إسماعيل جده صلى الله عليه وسلم أو هو إسحاق على نبينا وجميعهم الصلاة والسلام فقال (والخلف في ثاني الذبيحين) أي ثانيهما بالنسبة لوالده صلى الله عليه وسلم، فهو ذبيح بلا خلاف (ورد) أي جاء عن الصحابة فمن بعدهم من العلماء (فجعلهم) أي أكثرهم قال في القاموس: وجل الشيء وجلاله بضمها معظمه (إسحاق) بالرفع خبر مبتدء محذوف والجملة محكية بقول محذوف، أي قال هو إسحاق أو بالنصب بجعل محذوف خبر جلهم أي فجلهم فجعل الذبيح الثاني إسحاق (وهو) بسكون الهاء أي كون الذبيح الثاني إسحاق (المعتمد) أي الصحيح فقال به من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود والعباس رضي الله عنه ومن التابعين ومن بعدهم كعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي، قاله الخازن نقله الوالد حفظه الله في الريان وفي شرح المواهب مع هؤلاء وقال به القاسم بن زيد والقاسم بن إبي بره وعبد الرحمن بن سابق ومكحول والحسن وإليه ذهب مالك واختاره ابن جرير وجزم به عياض والسهيلي وعزاه ابن عطية والقرطبي للأكثرين (وقال قوم) الذبيح الثاني (هو إسماعيل) فقال به جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس في رواية عنه وعبد الله بن سلام وقال به سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي قاله الخازن نقله في الريان أيضا وفي الزرقاني أنه رجحه جماعة وقال أبو حاتم إنه الصحيح والبيضاوي أنه الأظهر ثم قال والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة ومن بعدهم ورجح كل منهما اهـ (وكل قول) منهما (فله دليل) يرجحه، قال الخازن وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه