كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب البيوع - باب المضارب يخالف - ج: 2 - ص: 433

خبر حكيم بن حزام ــ رجلًا مجهولًا لا يُدرى مَن هو؟ وفي خبر عروة «أن الحي حدثوه»، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تَقُم به الحجة. هذا آخر كلامه.

فأما تخريج البخاري (١) له في صدر حديث «الخير معقود بنواصي الخيل» فيحتمل أنه سمعه من علي ابن المديني على التمام، فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيبِ بن غَرقدة سماعَه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحيِّ عن عروة، وإنما سمع من عروة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الخير معقود بنواصي الخيل».

ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، ولم يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث «الخيل» من رواية عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة (٢). فدل ذلك على أن مراده حديث «الخيل» فقط، إذ هو على شرطه.

وقد أخرج مسلم (٣) حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرًا على ذكر الخيل، ولم يذكر حديث الشاة.

وقد أخرج الترمذي (٤) حديث شراء الشاة من رواية أبي لَبيد ــ لِمازة بن زبَّار (٥) ــ عن عروة. وهو من هذه الطريق حسن (٦).

---

(١) برقم (٣٦٤٢).
(٢) بأرقام (٣٦٤٤ - ٣٦٤٦).
(٣) برقم (١٨٧٣/ ٩٩).
(٤) برقم (١٢٥٨).
(٥) تصحّف في «المختصر» المطبوع إلى: «لُمازة بن رِياب».
(٦) ذكر المجرّد أن المؤلف ذكر حديث عروة البارقي وكلام المنذري إلى قوله: «وهو من هذه الطريق حسن»، ولذا أثبتنا كلام المنذري بطوله من «المختصر».