(٢) البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥). (٣) البخاري (٣٠١٣)، ومسلم (١٧٤٥/ ٢٨). (٤) وقد بحث المؤلف هذه المسألة في الطبقة الرابعة عشرة من طبقات المكلفين في كتابه «طريق الهجرتين» (٢/ ٨٤٠ - ٨٧٧)، كما عقد فصلًا طويلًا في كتابه «أحكام أهل الذمّة» (٢/ ١٠٨٦ - ١١٥٨) وذكر فيه لأهل العلم عشرة مذاهب في المسألة. (٥) برقم (٦٧٢٤)، ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١٣/ ٣)، وأخرجه أيضًا الفريابي في «القدر» (ص ١٧٤ - ١٧٥)، والحاكم (١/ ٣٣)، والبيهقي في «القدر» (٤٤٥)، من طرق عن جرير بن حازم به.
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علّة». بلى له علّة، وهي أنه خالف هؤلاء الرواةَ عن جرير مَن هو أثبت منهم كوكيع وأبي أسامة ويزيد بن هارون، فرووه عن جرير بن حازم فوقفوه على ابن عباس من قوله. ولذا قال البيهقي: إن المرفوع ليس بمحفوظ، وإن الموقوف هو الصحيح. والموقوف قد أخرجه عبد الله في «السنة» (٨٤٦)، والفريابي (ص ١٧٥)، والخطابي في «الغريب» (٢/ ٤٦٥)، والبيهقي في «القدر» (٤٤٦ - ٤٤٨).