كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الصلاة - باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة - ج: 1 - ص: 217

الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدَّاد مرسلًا (١).

والعلة الثانية: أنه لا يصح رفعُه، وإنما المعروف وقفُه (٢) , قال الحاكم: سمعت سلَمة بن محمد يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويِّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»؟ فقال: لم يصح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء, إنما اعتمد مشايخُنا فيه على الروايات عن عليّ وابن مسعود والصحابة. قال الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته, فإن أبا موسى أحْفَظ مَن رأينا من أصحاب الرأي تحت أديم السماء, وقد رفعه جابرٌ الجعفي وليثُ بن أبي سُلَيم, عن أبي الزبير، عن جابر, وتابعهما مَن هو أضعف منهما أو مثلهما (٣).

١٥ - باب ما يُجزئ [الأميَّ] (٤) والأعجميَّ من القراءة

٦٥/ ٧٩٥ - وعن إبراهيم السَّكْسَكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلمني ما

---

(١). أخرجه الدارقطني (١٢٣٣ و ١٢٣٤)، والطحاوي في «شرح المعاني»: (١/ ٣١٧)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، وفي «جزء القراءة» (ص ١٤٧ - ١٤٨) وغيرهم.
(٢). أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٢٣) عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًا، وإسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»: (١/ ٢١٨)، والدارقطني (١٢٤١) وغيرهما من طريق يحيى بن سلام عن مالك به مرفوعًا. قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف.
(٣). ينظر كلام الحاكم في «السنن الكبرى»: (٢/ ١٦٠)، و «المعرفة»: (٢/ ٥٠)، و «جزء القراءة» (ص ٢١٥).
(٤). سقطت من الأصل، والاستدراك من «المختصر» و «السنن».