كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب ما يجوز من السن في الضحايا - حديث «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» - ج: 2 - ص: 267

اختصار مثلها، وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة.

وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو ــ والله أعلم ــ حديث عقبة بن عامر الجهني بعينه، واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه به (١) اسمُه، وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما كانت مع عقبة بن عامر الجهني، وهي التي رواها أصحاب الصحيح.

ثم إن الإشكال في حديثه: إنما جاء من قوله: «فقلت: إنه جَذَع من المعز»، وهذه اللفظة إنما ذكرها عن ابن إسحاق (٢): أحمدُ بن خالد الوَهبي عنه (٣).

٢٩٧/ ٢٦٨١ - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، قال: كُنَّا مع رجل من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يقال له: مُجاشِعٌ من بني سُليم، فَعزَّت الغنمُ، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ الجذَعَ يُوَفِّيممّا يُوَفّي منه الثَّنِيُّ».

وأخرجه ابن ماجه (٤).

---

(١) هو عُمارة بن عبد الله بن طعمة، ولعل الحمل عليه في هذا الاشتباه، فإنه وإن كان روى عنه مالك (وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده)، إلا أنه ليس معروفًا بالحفظ والضبط، ولم ينصّ معتبر على توثيقه.
(٢) ط. الفقي: «أبي إسحاق السبيعي»، غلط فاحش.
(٣) أي تفرد بها أحمد عن ابن إسحاق. قلتُ: هو كذلك في هذا الموضع من الحديث، وإلا فقد رويت من غير طريقه في موضع آخر، وهو قوله: «فأعطاني عتودًا جذعًا من المعز»، رواها عن ابن إسحاق اثنان: إبراهيم بن سعد الزهري عند أحمد (٢١٦٩٠) وابن حبان (٥٨٩٩)، وعبد الله بن نمير عند الطبراني في «الكبير» (٥٢٢٠).
(٤) أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠)، وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٢٦) وصححه.