كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب البيوع - باب في العبد يباع وله مال - ج: 2 - ص: 455

فسالم رواه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا في القصتين جميعًا: قصة العبد وقصة النخل؛ ورواه نافع عنه، ففرَّق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر.

فكان مسلم والنسائي (١) وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميّز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه.

وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وقد روى جماعة أيضًا عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصةَ العبد، كما رواه سالم، منهم: يحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى (٣).

ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه، وزاد فيه: «ومن أعتق عبدًا وله مال فماله له، إلا أن يشترط السيد مالَه فيكون له» (٤).

---

(١) أسنده عنهما البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢٤). وانظر: «التتبّع» للدارقطني برقم (١٤٥).
(٢) أما البخاري، فقد أخرج رواية سالم في «صحيحه» (٢٣٧٩)، ونقل الترمذي عنه في «العلل الكبير» (ص ١٨٥ - ١٨٦) أنه رأى الحديثين صحيحين. أما أحمد، فالذي نقله عنه المروذي في «العلل» (ص ٤٣، ١٥٦) أنه مال إلى رواية نافع.
(٣) روايات هؤلاء أخرجها البيهقي (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦). وذكر الدارقطني رواية عبد ربه، وسليمان بن موسى في آخرين، وقال: «وهموا فيه على نافع». «العلل» (٢٩٩٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر به.