كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين مع الشاهد - ج: 2 - ص: 564

وروى ابن ماجه (١) عن سُرَّق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل ويمين الطالب.

وأُعِلّ حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، وهما أجود ما في الباب.

أما حديث أبي هريرة، قالوا يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رواه عنه ربيعة، قال الدَّراوَرْدي (٢): فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني رَبيعة ــ وهو عندي ثقة ــ أني حدّثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلًا علةٌ أذهبت عقلَه، ونسي بعضَ حديثه، فكان سهيل يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن هذا لو ثبت لكان تعليلًا لبعض طرق حديث أبي هريرة، ولا يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل الحديث، فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عنه، ومن هذه الطريق خرَّجه النسائي (٣).

---

(١) برقم (٢٣٧١) من حديث عبد الله بن يزيد مولى المُنبَعِث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق. فالإسناد ضعيف لجهالة التابعي المصري.
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ١٥١) من هذا الطريق وفيه: «عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البَيلماني». وهو عبد الرحمن ابن البيلماني، ضعيف.
(٢) رواه عنه الشافعي في «الأم» (٧/ ٦٢٧)، ومن طريقه أبو داود عقب حديث الباب.
(٣) في «الكبرى» (٥٩٦٩)، وكذلك ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٦)، والبيهقي (١٠/ ١٦٩)، كلهم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد به.
والمغيرة لا بأس به، إلا أن له ما ينفرد به ويُنكَر عليه، ولعل هذا الحديث منه، كما يوحي إليه إيراد ابن عدي له في «الكامل»، ونصّ عليه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٧٤٨ - ٧٤٩)، ويدل عليه أن مالكًا ومحمد بن عجلان خالفاه فروياه عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قولَه، وزاد ابن عجلان عنه عن بعض مشيختهم عن شُرَيح القاضي أيضًا. أخرجه مالك (٢١١٢)، وابن أبي شيبة (٢٣٤٥٤)، والبيهقي (١٠/ ١٧٣ - ١٧٤).