للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعد (١): كان كثير الحديث، وليس يحتجّ بحديثه لأنه يُرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له لُقي، وعامَّة أصحابه يدلِّسون. هذا آخر كلامه.

وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن الأوزاعي روى عنه. والظاهر أنهما اثنان، لأن الراوي عن عمر لم يُدركه الأوزاعي (٢).

وقد أخرج مسلم في «الصحيح» (٣) من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غيرَ القرآن فليَمْحُه ... » الحديث (٤).

قال ابن القيم - رحمه الله -: قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الكتابة والإذنُ فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخًا لحديث النهي، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: «اكتبوا لأبي شاه» (٥) يعني خطبته التي سأل كتابتها، [ق ٢٠٢] وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة (٦)، وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابه، وهي الصحيفة التي كان يسميها «الصادقة» (٧)، ولو كان


(١) في «الطبقات» (٧/ ٤٠٩).
(٢) انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٥٩)، و «أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٢٧).
(٣) برقم (٣٠٠٤)، وقد أعلّه بعض الأئمة كالبخاري وأبي داود بالوقف. انظر: «فتح الباري» (١/ ٢٠٨)، و «تحفة الأشراف» (٣/ ٤٠٨).
(٤) ولم يُشر المجرّد إلى القدر الذي أثبته المؤلف من كلام المنذري، فرأيت إثبات هذا القدر منه، لأن ما بعده قد ضمّنه المؤلف في ثنايا تعليقه الآتي.
(٥) أخرجه البخاري (١١٢، ٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥).
(٦) أخرجه أحمد (٦٥١٠)، وأبو داود (٣٦٤٦)، والحاكم (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، بإسناد صحيح.
(٧) كما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والدارمي (٥١٣)، والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص ٨٤، ٨٥)، من طرق بعضها صحيح.