كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الأطعمة - باب أكل الطافي - ج: 2 - ص: 617

وجهٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر (١).

قال ابن القطان: فإن كان عبد الحق ضعّف المرفوعَ لكونه من رواية أبي الزبير، فقد تناقض، لتصحيحه الموقوف وهو عنه. وإن عنى به ضعف يحيى بن سليم ناقَضَ (٢)، فكم من حديث صحّحه من روايته! ولم يخالِف يحيى بنَ سليم في رفعه عن إسماعيل بن أمية إلا من هو دونه، وهو إسماعيل بن عياش (٣). وأما إسماعيل بن أمية فلا يُسأل عن مثله.

وهذا عَنَت من ابن القطان، والحديث إنما ضُعِّف لأن الناس رووه موقوفًا على جابر، وانفرد برفعه يحيى بن سليم (٤)، وهو مع سوء حفظه فقد خالف الثقات وانفرد عنهم، ومثل هذا لا يَحتج به أهلُ الحديث، فهذا هو الذي أراده أبو داود وغيره (٥) من تضعيف الحديث.

وأما تصحيحه (٦) حديث يحيى بن سليم في غير هذا، فلا إنكار عليه فيه؛ فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله، يصححون حديث الرجل ثم

---

(١) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٢٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٥٦)، والجصّاص في «أحكام القرآن» (١/ ١٣٤)، من طريق الحسين بن يزيد الطحّان، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب به. الحسين بن يزيد ضعيف، وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ.
(٢) زاد في الطبعتين: «أيضًا»، خلافًا للأصل.
(٣) رواية إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا أخرجها الدارقطني (٤٧١٦)، وقال: موقوف هو الصحيح.
(٤) في الأصل و (هـ) وط. الفقي: «يحيى بن أبي سليم»، خطأ.
(٥) كالدارقطني في «السنن» (٤٧١٥ - ٤٧١٨)، والبيهقي في «المعرفة» (١٣/ ٤٦٣).
(٦) أي تصحيح عبد الحق الإشبيلي.