كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب ترك القود بالقسامة - بيان ضعف الروايات التي تنفي القود بالقسامة - ج: 3 - ص: 119

الشافعي (١) وقد قيل له: هذا ثابت عندك؟ قال: لا، إنما رواه الشعبي عن [ق ٢٢٥] الحارث الأعور (٢)، والحارث مجهول، ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدَّعِين، فلمَّا لم يحلفوا قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا»، وإذ (٣) قال: «فتبرئكم» لم يكن عليهم غرامة، ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل على يهود شيئًا والقتيل بين أظهرهم.

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة (٤) عن ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: سافرت إلى خَيوان ووادِعة (٥) ثلاثًا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه، فقالوا: إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط. قال الشافعي: والعرب أحفظ شيء لأمرٍ كان.

---

(١) كما في «الأم» (٨/ ٣٢)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ١٦) و «السنن» (٨/ ١٢٤).
(٢) كذا في الأصل و «الأم» وفي كتابي البيهقي، ولا إخاله ــ والله أعلم ــ إلا تحريفًا عن «الحارث بن الأزمع»، كما يظهر بالنظر في التخريج المذكور آنفًا، ويؤيده أن الشافعي وصفه هنا بأنه مجهول، وهذا لا يَصدُق على الأعور فإنه من مشاهير أصحاب عليّ - رضي الله عنه - على ضعفٍ فيه، ويستحيل أن يكون الشافعي يجهله، كيف وقد روى في «الأم» من طريقه عن عليٍّ عدة أحاديث، وفي موضع (٥/ ٢١٧) ضعّف واحدًا منها بأنه: «لا يُثبِت أهلُ الحديث مثلَه»، وهذا إشارة منه إلى ضعف الأعور وطعن أهل العلم فيه. ويظهر أنه تحريف قديم في «الأم» وأنه كان هكذا في نسخته التي وقعت للبيهقي، لأنه راح ينقل عَقِبه طعن الشعبي في الأعور بأنه كان كذّابًا.
(٣) في الأصل ومطبوعة «الأم»: «وإذا»، والتصويب من «السنن الكبرى» و «المعرفة».
(٤) كما في «معرفة السنن» (١٢/ ١٩).
(٥) في الأصل: «حيران ووداعة» كلاهما تصحيف.