كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب صفة وضوء النبي - الكلام على حديث علي في الوضوء وفيه مسح الرجلين، وأنه من الأحاديث المشكلة ودفع إشكاله - ج: 1 - ص: 91

قال البيهقي (١): في [ق ٢١] هذا الحديث الثابت دلالةٌ على أنَّ الحديث الذي رُوِي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الرِّجلين ــ إن صحَّ ــ فإنما عَنَى به: وهو طاهرٌ غيرُ مُحْدِث، إلا أن بعض الرواة كأنه اختصر الحديث, فلم ينقل قولَه: "هذا وضوء مَن لم يُحْدِث".

وقال أحمد (٢): حدثنا ابن الأشجعي، عن أبيه، عن سفيان، عن السُّدِّي، عن عبدِ خَيْر، عن عليّ: "أنه دعا بكُوزٍ من ماء, ثم قال (٣): ثمّ توضأ وضوءًا خفيفًا ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يُحْدِث".

وفي رواية (٤): "للطاهر ما لم يُحْدِث".

قال (٥): وفي هذا دلالة على أن ما رُوي عن عليّ في المسح على النعلين إنما هو في وضوءٍ مُتَطوَّع به, لا في وضوء واجبٍ عليه من حَدَثٍ يوجب الوضوء, أو أراد غَسْل الرجلين في النعلين, أو أراد المسح (٦) على

---

(١) "السنن الكبرى": (١/ ٧٥).
(٢) في "المسند" (٩٧٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن": (١/ ٧٥) وعنه ينقل المؤلف، وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٠).
(٣) كذا في الأصل! في "المسند" والبيهقي: "ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائمًا؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ ... " وقد اختصر المؤلف الحديث لكنه أبقى ــ هو أو المجرِّد ــ على قوله: "ثم قال" ولو أنها حُذِفت لما أشكل الاختصار.
(٤) عند ابن خزيمة (٢٠٠)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٧٥).
(٥) يعني البيهقي.
(٦) في الأصل: "مسح" دون التعريف ودون ألف النصب في آخره. والتصويب من "السنن الكبرى".