للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحابة، فالأخذ به أولى من قول التابعين.

وأما تعليله بما ذكر فضعيف، فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود، إذا جُمِع بعضُها إلى بعض قوي مجموعُها على دفع العلة التي عُلِّل بها. وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال: إذا قلتُ: قال عبد الله، فهو ما حدثني به جماعة عنه، وإذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي سميت (١). وأبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده من ذلك من العلم ما ليس عند غيره (٢). وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة، فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس (٣) تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة فيعَدَّ إسقاطُه تدليسًا للحديث.

وبعد، ففي المسألة مذهبان آخران:

أحدهما: أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون؛ أرباعًا. حكاه الشافعي (٤) فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق، [عن


(١) أسنده ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٩٠)، والترمذي في «العلل الصغير» (١/ ٢٧٧ - شرح ابن رجب)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتأريخ» (٢/ ٦٠٩) بإسناد صحيح إلى إبراهيم.
(٢) انظر: «شرح علل الترمذي» (١/ ٢٩٨)، و «مجموع الفتاوى» (٦/ ٤٠٤).
(٣) وهذا لا يعني أنه لم يكن يدلس قط، بل كما قال البيهقي: «ربّما دلس». «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٢). وانظر: «ذكر المدلسين» للنسائي (ص ١٢٢)، و «المجروحين» (١/ ٨٦)، و «تعريف أهل التقديس» (المرتبة الثانية).
(٤) في «الأم» (٨/ ٤٤٤)، وعنه البيهقي في «المعرفة» (١٢/ ١٠٢). وأخرجه أبو داود (٤٥٥٣)، والدارقطني (٣٣٧٤) من طريقين آخرين عن سفيان به.