للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي لفظ للبخاري (١): «لا يأتي ابنَ آدم النذرُ بشيء لم يكن قُدِّر له، ولكن يلقيه النذر إلى القَدَر قد قُدِّر له (٢)، فيَستخرِج الله به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل».

وفي لفظ في «الصحيحين» (٣) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «النذر لا يُقرِّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيُخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيلُ يريد أن يُخرج».

هذه الأحاديث في النذر والقدر أدخلها البخاري في كتاب القدر، وهي إنما تدل على القَدَر الذي لا يتعلق بقدرة العبد ومشيئته، والكلام فيه إنما هو مع (٤) غلاة القدرية المنكرين لتقدُّم العلم والكتاب.

وأما القدرية المنكرون لخلق الأفعال، فلا يُحتَجُّ عليهم بذلك، والله أعلم.

وقد نظرتُ في أدلة إثبات القدر والرد على القدرية المجوسية فإذا هي تقارب خمسمائة دليل، وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنّفًا مستقلًّا (٥)، وبالله عز وجل التوفيق.


(١) (٦٦٩٤) من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
(٢) في الأصل: «قد قدرته»، تصحيف.
(٣) حديث ابن عمر أخرجه البخاري (٦٦٠٨، ٦٦٩٢، ٦٦٩٣) ومسلم (١٦٣٩)، ولكن اللفظ المذكور هو لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم (١٦٤٠/ ٧).
(٤) ط. الفقي: «من» خلافًا للأصل.
(٥) لعله كتاب «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، فإن أدلة إثبات القدر منتشرة في مباحثه.