(٢) كذا، وكتاب الطب متقدم على هذا الموضع، ولعل المؤلف هذّب هذا الباب وعلق عليه قبل الأبواب المتقدمة عليه، ومما قد يدل على هذا قوله في البيوع (٢/ ٥٠٢) بصيغة الماضي: «وقد استوفينا الكلام عليه [يعني ابن إسحاق] في الرد على الجهمية من هذا الكتاب». (٣) برقم (٣٨٩٢)، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٨٠٩)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٨٦)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٩٧)، والحاكم (٤/ ٢١٨ - ٢١٩)، وإسناده ضعيف، فيه زيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث، وأغرب الحاكم فقال: صحيح الإسناد! وأخرجه أحمد (٢٣٩٥٧) من حديث فضالة بن عُبَيد، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٠٧) من حديث رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كلا الإسنادين لين، ولكن بمجموعهما يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله.