(٢) كذا في الأصل وأكثر النسخ الخطية من «العلو» لابن قدامة، والمقصود واضح، وعند اللالكائي: «وعلمه لا يخلو منه مكان»، وهو أوضح، وفي بقية المصادر و «اجتماع الجيوش»: «لا يخلو شيء من علمه». (٣) أسنده عنه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩٥) ــ ومن طريقه الدَّشتي في «إثبات الحد» (١٥) ــ، وابن قدامة في «العلو» (ص ١٧١). وروي نحوه من طرق أخرى عن الإمام أحمد. انظر: «إثبات الحد» (١٦ - ١٩). (٤) وهو المعروف أيضًا بكتاب «الرد على الجهمية»، وصفه الذهبي في «التاريخ» (٧/ ٥٣٤) بأنه «في مجلد كبير يدل على تبحّره في السنّة». وفي كون مقولة الشافعي فيه= نظر لأمرين، الأول: أن ابن قدامة أسنده في «العلو» (ص ١٨٠) إلى ابن أبي حاتم من طريق أبي الحسن الهكّاري (ت ٤٨٦)، وهو في كتابه «اعتقاد الإمام الشافعي» (ص ١٦ - ١٨). والهكّاري على زهده وفضله وكونه معروفًا بـ «شيخ الإسلام» = مغموز في روايته، ولذا قال الذهبي بعد أن عزاه إليه في «العلو» (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٧): إسناده واهٍ. الثاني: الذهبي كان قد اطلع على «كتاب السنة» لابن أبي حاتم، كما يدل عليه ما في «سير النبلاء» (١٣/ ٢٦٤)، وهو ينقل منه آثارًا في «العلو» بأسانيدها، فلو كانت مقولة الشافعي فيه، لما عزاها إلى الهكّاري ووهّى إسنادها. ولعل المؤلف نظر في كتاب ابن قدامة فظن أن ابن أبي حاتم ذكره في «السنة» فأسنده إليه.