(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٥٥٥)، وعنه البيهقي في «الصفات» (١/ ٥٧٥) وقال بعد حكاية تصحيح الحاكم: «ورواه غيره عن أحمد بن حنبل دون ذكر أبي ذر في إسناده». يعني: مرسلًا، وهكذا أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٩١، ١١٢٠) عن أبيه. وكذلك أخرجه الترمذي (٢٩١٢) عن إسحاق بن منصور، وأبو داود في «المراسيل» (٥٣٨) عن محمد بن يحيى الذهلي، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به مرسلًا. كل ذلك يدّل على أن ذكر «أبي ذر» في الإسناد وهم والحديث مرسل، وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ١٩٧ - ١٩٨): «هذا الخبر لا يصحّ لإرساله وانقطاعه». (٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٤١) وعنه البيهقي في «الصفات» (١/ ٥٧٥)، وفيه عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وهو صدوق يخطئ ويخالف، وقد خالف هنا جبل الحفظ والإتقان عبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الحديث عن معاوية بن صالح، فجعله عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر، وابن مهدي يرويه من حديث جبير بن نفير مرسلًا، وهو الصواب.