كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الزكاة - باب في الاستعفاف - ج: 1 - ص: 274

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) بهذا اللفظ: «اليدُ العُلْيا المنفقة، والسُّفْلى السائلة».

وقد ذكر أبو داود (٢) عن أيوب: «العُليا المتعفِّفَة»، وروي عن الحسن البصري: «أن السُّفْلى الممسكة المانعة». وقد ذكر في حديث مالك بن نَضْلة الذي بعده: «أن الأيدي ثلاثة» (٣). وذهبت المتصوفةُ إلى أن اليد العُليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن يد الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير مع فهم المقصد مِن الحثِّ على الصدقة أولى. فعلى التأويل الأول هي عُليا بالصورة، وعلى الثاني عليا بالمعنى. وفي الحديث نَدْبٌ إلى التعفف عن المسألة، وحَضٌّ على معالي الأمور، وترك دَنِيّها، وفيه أيضًا حضٌّ على الصدقة.

قال أبو داود: اختُلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: «اليدُ العُليا المتعفّفة»، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: «اليدُ العُليا المنفقة» وقال غير (٤) واحدٍ ــ يعني ــ عن حماد بن زيد: «المتعفِّفَة».

قال ابن القيم - رحمه الله -: وتفسير مَن فسَّر اليدَ العُليا بالآخِذَة، باطل قطعًا من وجوه:

أحدها: أن تفسير النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لها بالمنفقة يدلُّ على بطلانه.

---

(١). أخرجه أبو داود (١٦٤٨)، والبخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣)، والنسائي (٢٥٣٣).
(٢). ذكره عقب الحديث.
(٣). أخرجه أبو داود (١٦٤٩)، وأحمد (١٥٨٩٠)، وابن خزيمة (٢٤٤٠)، وابن حبان (٣٣٦٢).
(٤). «غير» ليست لا في مطبوعة «المختصر» ولا في المخطوطة وضبطها في المخطوط بالضم «واحدٌ». وهي مما ذكره المجرِّد من كلام المنذري.