كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي - ج: 1 - ص: 423

وأخرجه الترمذي وابن ماجه (١). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال في موضع آخر (٢): وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» هو عندي حسن. ولم يؤثِّر عند الترمذي إنكارُ الزهريِّ له، فإن الحكاية في ذلك عن الزهري قد وهّنها بعضُ الأئمة. قال البيهقي: مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق، وإن نسيه مَن أخبره عنه. وقال علي ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في «لا نكاح إلا بوليّ». وسُئل عنه البخاري؟ فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضرُّ الحديثَ.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال الترمذي (٣)

ــ وذَكَر سليمانَ بن موسى راويه

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) مختصرًا. والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم وغيرهم.
(٢) «الجامع»: (٣/ ٣٩٩).
(٣) لم أجد كلام الترمذي في «الجامع» ولا «العلل». ونَسَبه للترمذي ابنُ القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٤/ ٥٧٧) وعزاه للعلل الكبير، فلعله سقط من المطبوع، وعزاه للترمذي أيضًا ابنُ الملقن في «البدر المنير»: (٧/ ٥٥٩)، وابن دقيق العيد في «الإلمام» (ص ٢٣١)، وابن عبد الهادي في «المحرر»: (١/ ٢٣٤). وقد نقل الترمذي في «العلل»: (١/ ٢٥٦) عن البخاري قولَه في سليمان بن موسى: «سليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير». والذي في «التاريخ الكبير»: (٤/ ٣٨ - ٣٩)، و «الضعفاء (ص ٧٠): «عنده مناكير».

فإن ثبت أن الكلام للترمذي، فالظاهر أن آخره عند قوله: «أحاديث انفرد بها». وبقية الكلام لابن القيم.