كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب لا نكاح إلا بولي - الكلام على حديث تزويج النجاشي لأم حبيبة للنبي- صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 431

وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «الكشف» (١) له: «هذا الحديث وهم من بعض الرواة, لا شكَّ فيه ولا تردُّد, وقد اتهموا به عكرمةَ بن عمار راويه, وقد ضعَّف أحاديثَه يحيى بنُ سعيد (٢) , وقال: ليست بصحاح, وكذلك قال أحمد بن حنبل: هي أحاديث ضعاف, وكذلك لم يُخْرِج عنه البخاريُّ, إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين: ثقة.

قال: وإنما قلنا إن هذا وهم, لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش, وولدت له, وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة, ثم تنصَّر, وثبتت أمُّ حبيبةَ على دينها, فبعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي يخطبها عليه, فزوَّجه إياها, وأصْدَقها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم, وذلك سنة سبع من الهجرة, وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها, فثَنَتْ (٣) بساطَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يجلس عليه (٤).

ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان, ولا يُعْرَف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّرَ أبا سفيان (٥).

---

(١) «كشف مشكل الصحيحين»: (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٢) ط. الفقي زيادة: «الأنصاري» ولا وجود لها في الأصل و (ش) ولا كتاب ابن الجوزي، مع كونها خطأ فيحيى بن سعيد هنا هو القطان وليس الأنصاري. ينظر «التهذيب»: (٧/ ٢٦٢).
(٣) كذا في الأصل، وفي «المشكل»: «فتلّت»، وفي ط. الفقي: «فنحّت».
(٤) هذا الخبر أخرجه ابن سعد: (١٠/ ٩٧)، وابن هشام في «السيرة»: (٢/ ٣٩٦). وعندهما: «طوَتْه».
(٥) هنا ينتهي كلام ابن الجوزي.