كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب النكاح - باب ما جاء في العزل - ج: 1 - ص: 478

تضع» (١).

وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من العرب, وكانوا يطؤوهنَّ بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يشترط في الوطء غير استبرائهنّ, لم يشترط إسلامهن, وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأةً من السبي, نَفّلَها إيّاه من العرب (٢). وأخذ عَمْرو بن أمية مِن سَبْي بني حنيفة (٣)، وأخذ الصحابةُ من سَبْي المجوس, ولم يُنقَل أنهم اجتنبوهن.

قال ابن عبد البر (٤): «إباحة وطئهنَّ منسوخٌ بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:٢٢١]». وهذا في غاية الضعف, لأنه في النكاح. وسأل محمدُ بن الحكم أحمدَ عن ذلك، فقال: لا أدري, أكانوا أسلموا أم

---

(١) أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وله شاهد من حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي (١٥٦٤) وقال: «حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم».
(٢) أخرجه مسلم (١٧٥٥).
(٣) كذا العبارة في الأصل، ولم نجد خبر عَمرو بن أمية في سبي بني حنيفة ولعل في الكلام سقطًا أو تحريفًا، ففي «المغني»: (٩/ ٥٥٣ - ٥٥٤): «وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة. والحنفية أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذت الصحابةُ سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهنّ».
فكلام ابن القيم ملخص من هنا، ولا ذِكر فيه لعمرو بن أمية، والله أعلم.
(٤) في «التمهيد»: (٣/ ١٣٥).