كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد - ج: 1 - ص: 520

لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ قال: لقد تحمَّل صَخْرَةً عظيمة!

قال الشيخ: يريد بذلك إنكار ما جاء به الحديث. هذا آخر كلامه. وأبو الحسن هذا قد ذُكِر بخير وصلاح، وقد وثَّقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن مُعَتِّب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن مُعتِّب منكر الحديث، وسئل أيضًا عنه؟ فقال: مجهول، لم يرو عنه غير يحيى ــ يعني ابن أبي كثير ــ وقال أبو عبد الرحمن النسائي: عُمر بن مُعَتِّب ليس بالقوي. وقال الأمير أبو نصر بن ماكولا: منكر الحديث، هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وليس في المسألة إجماع, فإنَّ إحدى الروايتين عن الإمام أحمد القولُ بهذا الحديث, قال: ولا أرى شيئًا يدفعُه، وغيرُ واحدٍ يقول به: أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب, هذا كلامه (١).

وقال مرة: حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيِّد, وحديث ابن عباس يرويه عُمر (٢) بن مُعَتِّب, ولا أعرفه, ثم ذكر كلام ابن المبارك. قال أحمد: أما أبو حسن فهو عندي معروف, ولكن لا أعرف عمر بن مُعَتِّب (٣).

وقال الإمام أحمد في رواية ابن منصور (٤) , في عبدٍ تحتَه مملوكة, وطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا: يتزوجها وتكون على واحدة, على حديث عمر بن مُعَتِّب. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها, ولا

---

(١) ذكره في «المغني»: (١٠/ ٥٣٦).
(٢) الأصل و (هـ، ش): «عَمرو» والتصويب من المصادر، وترجمته في «التهذيب»: (٧/ ٤٩٨).
(٣) ذكر ابنُ قدامة هذه الرواية في «المغني»: (١٠/ ٥٣٦).
(٤) (٤/ ١٨٤٩).