كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطلاق - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث - ج: 1 - ص: 527

وأما قول أبي داود: إنه أصحّ من حديث ابن جُرَيج, فلأنّ ابنَ جُريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة، عن ابن عباس, ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتجُّ به إلا عبيد الله بن رافع, ولا نعلم هل هو هذا أو غيره؟ فلهذا ــ والله أعلم ــ رجَّح أبو داود حديثَ نافع بن عُجَير عليه.

ولكن قد رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١) من حديث ابن إسحاق، حدثني داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا أصح من حديث نافع بن عُجَير, ومن حديث ابن جُريج. وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة ردِّ زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص بن الربيع (٢) , وقال: الصحيح حديث ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّها على أبي العاص بالنكاح الأول».

وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق، عن داود بن الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهكذا ذكر الترمذيُّ والدارقطني (٣) أن رواية ابن (٤) إسحاق هي الصواب. وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة، عن عَمرو بن شُعيب،

---

(١) (٢٣٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، وأحمد (١٨٧٦)، والترمذي (١١٤٣) وغيرهم لكن رواية داود بن حصين عن عكرمة مضطربة، قال ابن المديني: ما روي عن عكرمة فمنكر الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ينظر «تهذيب الكمال»: (٨/ ٣٨٠ - ٣٨١).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٤٣)، والدارقطني (٣٦٢٥، ٣٦٢٦).
(٤) تصحف في الأصل و (هـ، ش) هنا وفي الموضع قبله إلى «أبي»!