كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الطلاق - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع - ج: 1 - ص: 553

وأخرجه ابن ماجه (١). وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي (٢): ولا أعلم للحارث بن قيس حديثًا غير هذا. وقال أبو عمر النمري (٣): ليس له إلا حديث واحد، ولم يأت مِن وجه صحيح.

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه (٤) من حديث عبد الله بن عمر: «أن غَيلان بن سلَمة الثقفي أسلم وله عشرُ نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخيَّر أربعًا منهن».

قال البخاري (٥): هذا حديث غير محفوظ. يعني أن الصحيح إرساله، وقد ذكر ذلك وبيَّنه.

وقال مسلم بن الحجاج (٦): أهل اليمن أعرف بحديث معمر (٧)، فإن حدّث به ثقة من غير أهل البصرة صار الحديث حديثًا، وإلا فالإرسال أولى. يعني أن أهل البصرة تفردوا بإسناده، وقد روي الحديث عن غير أهل البصرة موصولًا (٨).

---

(١) برقم (١٩٥٢) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي.
(٢) انظر: «معجم الصحابة» له (٤/ ١٩٨) ط. مبرة الآل والأصحاب.
(٣) «الاستيعاب» (١/ ٣٠٠).
(٤) الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣) من طريقين عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
(٥) نقله عنه الترمذي في «الجامع» عقب الحديث وفي «العلل الكبير» (ص ١٦٤).
(٦) أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٨٢).
(٧) وذلك أن عبد الرزاق الصنعاني رواه عن معمر عن الزهري مرسلًا، وسيأتي.
(٨) روي من طريق بعض أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عن معمر موصولًا، أخرجه ابن حبان (٤١٥٧، ٤١٥٨)، والحاكم (٢/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٢). ولا يفيد ذلك شيئًا لأنهم سمعوه منه بالبصرة، لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه على الصحة. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٦٨).