كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

باب في الصائم يحتجم - حجج المرخصين والجواب عنها - ج: 2 - ص: 52

طريق أبي الأشعث عن شداد (١). وعلى حديثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه، وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب. فلو كان عند أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخ ذلك، لكان أصحابه أعلمَ بها، وأحرصَ على روايتها من أحاديث الفطر بها. والله أعلم.

قالوا: وأما حديث أبي سعيد (٢) فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه حديث قد اختلف فيه عليه، فرواه أبو المتوكل عنه، واختلف عليه، فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي المتوكل (٣)، ووقفه بِشر وإسماعيل وابن أبي عَدي عن حُمَيد (٤). ووقفه أبو نضرةَ عن أبي سعيد (٥)، وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه. ووقفه قتادة عن أبي المتوكل (٦)، فالواقفون له أكثر وأشهر، فالحكم لهم عند المحدِّثين (٧).

---

(١). قد سبق تخريج الحديثين.
(٢). سبق لفظه (ص ٣٩).
(٣). أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٢٤)، وابن خزيمة (١٩٦٧)، والدارقطني (٢٢٦٨) وقال: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا.
(٤). أخرجها النسائي في «الكبرى» (٣٢٢٥ - ٣٢٢٧). وتابعهم حماد بن سلمة وأبو خالد الأحمر، كلاهما عن حميد موقوفًا. انظر «مصنف بن أبي شيبة» (٩٤١٤)، و «صحيح ابن خزيمة» (١٩٨٠).
(٥). أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٢٣٠).
(٦). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٤١٥)، والنسائي (٣٢٣١)، وابن خزيمة (١٩٧١)، كلهم من طرق عن شعبة عن قتادة به.
(٧). هو الذي رجحه البخاري، والرازيّان، والترمذي، وجعلوا الرفع وهمًا، ولكن خالفهم الدارقطني فقال: الذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة! انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٢٥ - ١٢٦)، و «العلل» لابن أبي حاتم (٦٧٦)، وللدارقطني (٢٣٣٠).