كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

كتاب الفرائض - باب الولاء - ج: 2 - ص: 314

كان». قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ورجلٍ آخر، فلما استُخْلِف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل، أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أَراه (١)، قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٢). وأخرجه النسائي (٣) أيضًا مرسلًا. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بعمرو بن شعيب (٤).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال ابن عبد البر (٥): «هذا حديث حسن صحيح غريب ... ». وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أُنكِر من حديثه وضُعِّف ما كان عن قومٍ ضعفاء عنه، وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٦)، نا أبو أسامة، عن حسين المعلم عن عمرو، فذكره.

---

(١) لفظ عبد الملك هنا مختصر، ولذا يوهم خلاف المعنى المقصود، وجاء في رواية ابن ماجه مطولا: «إن كنتُ لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشكّ فيه، وما كنت أرى أن أمر أهلِ المدينة بلغ هذا أن يشكُّوا في هذا القضاء».
(٢) أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢).
قال علي ابن المديني: «هذا من صحيح ما يُروى عن عمرو بن شعيب ... وإنما صار هذا الحديث عندي متصل الإسناد لأن هذه القصة كانت فيهم، خاصم فيها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، وحدث بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ». نقله ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٨٥ - ٨٦).
(٣) «الكبرى» (٦٣١٥) من طريق عمرو بن شعيب قال: قال عمر.
(٤) في «المختصر»: «بحديث عمرو بن شعيب»، والمثبت من أصل المجرد.
(٥) في «التمهيد» (٣/ ٦٢).
(٦) وهو في «المصنف» (٣٢١٧١)، ومن طريقه رواه ابن ماجه وابن عبد البر.