كتاب النحو المصفى

مباحثها الأصلية - نائب الفاعل - ج: الكتاب - ص: 414

- قول القرآن: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا} ١.

- وقوله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} ٢.

ويشترط في هذه الثلاثة -كما قال ابن مالك- أن تكون قابلة للنيابة عن الفاعل، بأن تكون مفيدة في استعمالها، ويتحقق هذا في الظرف والمصدر خاصة بأن يكون كل منهما "متصرفا، مختصا" كما في الأمثلة والشواهد السابقة "سيأتي فهم هذين المصطلحين في بابي: المفعول المطلق والظرف".

هذا هو أصل الموضوع، ينوب المفعول به أولا، فإن لم يوجد في الكلام مفعول به كان النائب واحدا من الأمور الثلاثة السابقة، وعلى ذلك رأي جمهور النحاة.

لكن بعض النحاة يرى أنه يصح أن ينوب واحد من هذه الثلاثة مع وجود المفعول به في الكلام، ويوردون لذلك بعض الشواهد، ومنها:

- قول جرير يهجو الفرزدق:

ولو ولدتْ قُفَيْرَةُ جَرْوَ كلبٍ ... لَسُبَّ بذلك الجَرْوِ الكلابا٣

- قول الآخر:

وإنما يُرْضِي المنيبُ رَبَّه ... ما دام مَعْنِيًّا بذكْرٍ قلبَه٤

---

١ من الآية ٧٠ سورة الأنعام.
٢ من الآية ١٣ سورة الحاقة.
٣ الشاهد: في قوله "لسب بذلك الجرو الكلابا" حيث ناب عن الفاعل الجار والمجرور "بذلك الجرو" وترك المفعول "الكلابا" وهذا اتجاه لبعض النحاة.
٤ المنيب، التائب، معنيا: المهتم.
الشاهد: في الشطر "ما دام معنيا بذكر قلبه" فإن "معنيا" اسم مفعول يجيء بعده النائب عن الفاعل مثل الفعل المبني للمجهول، وقد ناب عن الفاعل بعده الجار والمجرور "بذكر" وترك المفعول به منصوبا، وهو "قلبه" وهذا اتجاه لبعض النحاة.