كتاب النحو المصفى

ظن وأخواتها - إجراء القول مجرى الظن - ج: الكتاب - ص: 332

أولا: أن ذلك أسلوب إعمال: والمفعول الأول ضمير الشأن محذوف والجملة الاسمية المذكورة في محل نصب هي "المفعول الثاني" وتقدير الكلام "وما إخاله لدينا منك تنويل" و "وجدتُه لَمِلاكُ الشيمة الأدبُ".

ثانيا: أن ذلك أسلوب تعليق: والمعلّق محذوف وهو "لام الابتداء" والجملة في محل نصب بالفعل قبلها، وتقدير الكلام "وما إخال لَدَينا منك تنويل" و "وجدت لَمِلاكُ الشيمة الأدبُ".

[إجراء القول مجرى الظن]

الأصل في مادة "ق، و، ل" أي "قال، يقول، قُلْ، قَوْل، قائل … إلخ" أنها تدل على الحديث بشيء مفيد ذكره القائل، وهذا الحديث المفيد أقله جملة، سواء أكانت اسمية أم فعلية.

من أجل ذلك تفرد القول بصيغه المختلفة في النحو بحكم خاص هو أن مفعوله لا بد أن يكون جملة، ويطلق عليها نحويًّا "مَقُول القول" وربما جاء جملا متعددة ويطلق عليها جميعا أنها "مقول القول" أيضا، مثل "ممّا قال الرسول: الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ" ومثل "مما قاله أنس خادمه: خدمت النَّبي عشْر سنين فما قال لي أفٍّ قط".

هذا هو الأصل، لكن يخرج عن هذا الأصل استعمال خاص لهذه المادة حين تستعمل بمعنى "الظن" وبعبارة أوضح: حين تخرج عن معناها الأصلي الكثير الاستعمال الذي يعود إلى اللسان وهو "التحدث" إلى معنى