كتاب النحو المصفى

الحذف في الجملة الاسمية - أولا: حذف المبتدأ وجوبا - ج: الكتاب - ص: 231

الأصل في الكلام العربي أن يكون مذكورًا، ولا يصح حذفه، فإن الحذف ضد الأصل، لكن من رأي النحاة الحذف، وهذا يحدث في أبواب كثيرة -ستأتي- ومن هذه الأبواب باب المبتدأ والخبر، فكل من المبتدأ والخبر قد يغيب عن الكلام إذا دل سياق الكلام وظروفه على الغائب دون وجوده، فيعتبر كأنه موجود ذهنيًّا، ليكمل هذا "العمل الذهني" الموجودَ الباقي منهما، فتتم الجملة بالطرف المنطوق فعلا، والطرف المقدر ذهنًا، ومن ذلك قول القرآن: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ (١) أي "دائم" وقول قيس بن الخطيم:

نحن بما عندنا وأنت بما … عندك راضٍ والرأي مختلف (٢)

وأصل الكلام "نحن بما عندنا راضون" فحذف الخبر.

لكن قد ينقلب هذا الحذف أمرا لازما فلا يمكن النطق بالمحذوف إطلاقا -وهذا غريب- ويشمل الحذف كلا من المبتدأ أو الخبر على التفصيل التالي:

[أولا: حذف المبتدأ وجوبا]

تكاد كتب النحو تتفق في ذلك على أربعة مواضع مشهورة لهذا الحذف هي:

١ - مع الخصوص بالمدح أو الذم -في بعض الآراء- مثل: "نعم الخلقُ الاستقامةُ وبئس الخلقُ الانحرافُ" وسيأتي تفصيله في موضعه.

---

(١) من الآية ٣٥ سورة الرعد.
(٢) الرأي بيننا مختلف! نحن راضون برأينا، وأنت راضٍ برأيك.
الشاهد: في "نحن بما عندنا" فإن الخبر محذوف جوازا، تقديره "نحن بما عندنا راضون".