أما تحديد البدل لدى النحاة، فتكاد كتب النحو تتفق على عبارة واحدة هي: البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة ا. هـ.
ومن هذه العبارة السابقة تفهم الصفتان للاسم الذي يقع بدلا وهما:
أ- أن البدل -في حقيقة الأمر- هو الذي يتجه إليه المعنى الذي في الجملة، والمبدل منه ما هو إلا تمهيد له وطريق إليه، فالمقصود بالحكم في الأمثلة السابقة هو "خالد، عثمان، الحسين" ومهد لكل منها على التوالي "المتبوع" وهو "سيف الله، ذو النُّورين، سيد الشهداء".
وبالصفة السابقة يفترق البدل عن النعت والتوكيد وعطف البيان، فإن المعنى في الجمل التي ترد فيها يتجه إلى المتبوع، وهي مكملة له، بخلاف "البدل" فإن المعنى يتجه إليه هو نفسه، فلنطبق ذلك على الأمثلة الآتية:
دوّخ سيفُ الله خالدُ قوادَ عصره ومات على فراشِ بيته.
أسلوب البدل.
دوّخ سيفُ الله المسلولُ قوادَ عصرِه ومات على فراشِ بيته.
أسلوب النعت.
دوَّخ سيفُ الله نفسُه قوادَ عصره ومات على فراش بيته.
أسلوب التوكيد.
مع ملاحظة أن المثال الأول يصلح أيضا أن يكون لعطف البيان لكن يكون المعنى متجها للاسم الأول "سيف الله" والثاني "خالد" موضح له، بعكس البدل -كما قدمنا- فإن المعنى متجه للثاني والأول تمهيد له، وبذلك نفهم تحديد النحاة له "المقصود بالحكم".
ب- أن البدل يكون بعد المبدَل منه بغير واسطة، وهذا بخلاف العطف بالحروف إذ يتحقق بواسطة هي حرف بين المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف وإن كان مقصودا أيضا بمعنى الجملة إلا أنه بواسطة هي حرف