للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى القارئ حفظه الله أن يلاحظ أثناء قراءته في هذا الكتاب ما يلي:

١ - أن العصمة لمن عصمه الله تعالى، وأن كلًا من الناس يؤخذ من قوله ويرد، إلا نبينا محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فكل منا راد ومردود عليه إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

٢ - ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (١):

أن الصواب الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، حُكِمَ له بالرفع والوصل [إذا كان الرافع أو الواصل ثقة]؛ لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم.

وقال العراقي رحمه الله في ألفية الحديث (٢):

وأقبل زيادات الثقات منهمُ ... ومن سواهم فعليه المعظم

وقال رحمه الله في تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف (٣):

وأحكم لوصل ثقةٍ في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر بعد ذكره للحديث الصحيح والحسن (٤): «وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية


(١) (٢/ ٢٧٥) و (٦/ ٣٩٠).
(٢) ص (٢٩).
(٣) ص (٢٥).
(٤) ص (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>