- قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص ١٠٨): فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد: إن كان متهماً، فإنه ينسب به إلي الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب به إلي الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما. اهـ. - لذا فلا نستطيع أن نقول: إن ابن عقيل قد حفظ هذه الأسانيد عن مشايخه وإنما اضطرب فيها، وهذا ما حكم به جهابذة هذا العلم. - فهذا ابن أبي حاتم بعد أن ذكر هذه الطرق في كتابه العلل (٢/ ٣٩ - ٤٠) يقول: قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال أبي: ابن عقيل لا يضبط حديثه، قلت: فأيهما أشبه عندك؟ قال: الله أعلم. وقال أبو زرعة: هذا من ابن عقيل، الذين رووا ابن عقيل كلهم ثقات. اهـ وقال أبو حاتم أيضا (٢/ ٤٤): هذا من تخطيط ابن عقيل. اهـ. - وهذا الدارقطني في العلل (٧/ ٢٠) يقول: والاضطراب فيه من جهة ابن عقيل والله أعلم. اهـ. وقال نحوه في موضع آخر (٩/ ٣١٩). وقد سبق نقل أقوالهم عند الحديث السابق. - وقد سال الترمذي البخاري عنه فلم يقض فيه بشيء، وقال: «لعله سمع من هؤلاء» [ترتيب علل الترمذي الكبير (٤٤٤)]. - وانظر: [معرفة السنن والآثار للبيهقي (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٤). والنكت علي كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٧٨٥). وإرواء الغليل (٤/ ٣٥٢) فقد صححه العلامة الألباني برقم (١١٣٨)].