للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المانع الخامس: الدعاء بإثم أَوْ قطيعة رحم.

[المانع السادس: الحكمة الربانية فيعطي أفضل مما سأل]

٤١٠ - عن أَبِي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا». قَالَوا: إِذَا نُكْثِرَ. قَالَ: «الله أكثر» (١). فَقَدْ يظم الإنسان أنه لَمْ يجب وَقَدْ أجيب بأكثر مما سأل أَوْ صرف عنه من المصائب والأمراض أفضل مما سأل أَوْ أخره لَهُ إِلَى يوم القيامة (٢).


=والدارمي (١/ ٣٩٤/ ١٤٣٣). وابن خزيمة (٢/ ٢٥٤/ ١٢٧١ و ١٢٧٢). وأحمد (١/ ١٨ و ٢٠ و ٣٩ و ٥١). والطيالسي (ص ٧) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٩). وأبو يعلي (١/ ١٣٧ و ١٤٦/ ١٤٧ و ١٥٩). والبزار (١/ ٢٨٨/ ١٨٤ و ١٨٥ - البحر الزخار). والبيهقي (٢/ ٤٥١). وغيرهم.
- من طرق عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر مرفوعا بشطره الأول فقط وأما شطره الثاني فقد تفرد به خالد بن يزيد- والغالب على حديثه الوهم، كما قال العقيلي- فقد وهم في إسناده ومتنه، وهذه الزيادة منكرة بهذا الإسناد. والله أعلم.
- وفي الجملة: فأن هذه الشواهد منكرة أخطأ فيها رواتها فلا يستشهد بها. والله أعلم.
- الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٠٧٠) وغيره.
(١) تقدم برقم (٣٩١).
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٢٥٨ - ٢٦٨) جمع الطيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>