- قال الحاكم: «صحيح علي شرط البخاري». - قلت: ليس علي شرطه؛ فإنه أولا: لم يخرج شيئا بهذا الإسناد، وثانيا: فإن خالد بن أبي عمران ليس من رجال البخاري. وعبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط، وقد استشهد به البخاري، فحديثه جيد في الشواهد. - وأما حديث ابن لهيعة: فيرويه يحيي بن بكير عنه عن خالد عن نافع عن ابن عمر بنحوه مرفوعا. - أخرجه الطبراني في الدعاء (١٩١١). - وابن لهيعة: ضعيف، وهو مدلس وقد عنعنه، إلا أن حديثه صالح في المتابعات. - وعلى هذا فالحديث رواه عبيد الله بن زحر- في المحفوظ عنه- والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة ثلاثتهم عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. - وخالد بن أبي عمران: صدوق فقيه، سمع نافعا] انظر: التهذيب (٢/ ٥٢٨). التاريخ الكبير (٣/ ١٦٣). - فهو حديث حسن. - وأما قول الترمذي: «حسن غريب» بعد رواية يحي بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد عن ابن عمر به، فإن هذا الحكم الدال علي تضعيفه للحديث إنما هو للانقطاع بين خالد بن أبي عمران وابن عمر فإنه لم يسمع منه، والله أعلم.] انظر: التهذيب (٢/ ٥٢٨). جامع التحصيل (١٦٤)] وقد تتابع الرواة عنه بإثبات نافع بينه وبين ابن عمر فاتصل الإسناد، والحمد لله. - والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦٨). [وفي صحيح سنن الترمذي (٣/ ٤٤٢) برقم (٣٥٠٢) وغيرهما [«المؤلف». (١) تقدم برقم (٤٠).