الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي

الفصل الثاني: الأذكار من الكتاب والسنة - ومن آداب الطعام والشراب - ج: 2 - ص: 539

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

=في الطعام والشراب، (٣٢). ومن طريقه: البخاري (٥٣٧٨). والنسائي في الكبرى (٤/ ١٧٥/ ٦٧٦٠) و (٦/ ٧٨/ ١٠١١١). والبيهقي في الشعب (٥/ ٧٧/ ٥٨٤٢).
- قال النسائي: «هذا أولى بالصواب» يعني: من رواية الوليد بن كثير الموصولة، فرجح رواية مالك المرسلة على رواية من وصل الحديث، وذلك لجلالة الإمام مالك وقوة ضبطه وشدة تثبته وبلوغه الغاية في الحفظ والإتقان؛ من أجل ذلك يقول النسائي في مالك: «ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقل رواية عن الضعفاء، ... » [التهذيب (٨/ ٦)] ولذلك فإن النسائي لما استوعب طرق هذا الحديث في كتاب عمل اليوم والليلة (٦/ ٧٦ - ٧٨) أخَّر رواية مالك حتى ختم بها الاختلاف، وهذه عادته يبدأ بذكر الغلط حتى ينتهي بالصواب عنده.
- إلا أن النسائي قد خولف في ذلك، خالفه كبار الأئمة: فرجح البخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم الرواية الموصولة على رواية مالك المرسلة لأسباب منها:
١ - أن الزيادة هنا زادها ثقتان، ممن يعتمد على حفظهما: الوليد بن كثير ومحمد بن عمرو بن حلحلة، تتابعا على الوصل.
٢ - أنهما مدنيان، وليسا من الغرباء، فهما من أعلم الناس بحديث أهل المدينة، ووهب مدني.
٣ - أنه قد وقع التصريح بسماع وهب بن كيسان من عمر بن أبي سلمة في رواية الوليد بن كثير، مما يؤكد ثبوت الاتصال.
٤ - أن رواية الوليد بن كثير أتم لفظًا ومعنى من رواية مالك، مما يدل على حفظه للحديث، وضبطه له.
٥ - أن الحديث له طرق أخرى تعزز وصله.
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٦): «هذا الحديث عن مالك ظاهره الانقطاع في الموطأ، وقد رواه خالد بن مخلد عن مالك ... فذكره موصولًا ثم قال: وهو حديث مسند متصل؛ لأن أبا نعيم سمعه من عمر بن أبي سلمة، وقد لقى في الصحابة من هو أكبر من عمر بن أبي سلمة. قال يحيى بن معين: «وهب بن كيسان أكبر من الزهري وثد سمع من ابن عمر وابن الزبير» قال أبو عمر: قد ذكرنا جماعة من الصحابة سمع منهم أو نعيم هذا، منهم: ابن عمر، ومنهم: سعد ين أبي وقاص وكان بدريًا، فكيف ينكر سماعه من عمر بن أبي سلمة ... ».
- وانظر: التتبع للدارقطني (٤٥). فقد تتبع الدارقطني البخاري لاقتصاره على الرواية المرسلة عن مالك دون الموصولة، قال ابن حجر في هدي الساري (٣٩٥) بعد أن ساق كلام الدارقطني: «إنما أخرج البخاري حديث مالك إثر حديث محمد بن عمرو بن حلحلة ليبين موضع الخلاف فيه، وقد أخرجه النسائي موصولًا عن خالد بن مخلد ومرسلًا عن قتيبة كلاهما عن مالك، والمشهور عن مالك إرساله كعادته» ثم قال في الفتح (٩/ ٤٣٤): «كذا رواه أصحاب مالك في =