- من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه به مرفوعًا. - قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». - قلت: وفي هذا إشارة إلى ضعف هذا الإسناد، فإن الحديث الحسن عند الترمذي هو: «كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك ... «وهذا يستلزم أن يكون في إسناده مستور أو ضعيف سيء الحفظ أو موصوف بالغلط والخطأ أو مختلط رواه بعد اختلاطه أو مدلس عنعنة أو فيه انقطاع أو نحو ذلك من أنواع الضعف اليسير الذي يقبل الاعتضاد. [انظر: شرح علل الترمذي ص (٢٠٢ و ٢٥ و ٢٢٦). والنكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٨٧) وما بعدها]. - قلت: وهذا الإسناد من هذا القبيل؛ فإن فيه: سهل بن معاذ بن أنس: ضعفه ابن معين، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان ابن فائدة عنه». وذكره في المجروحين وقال: «منكر الحديث جدًا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواه أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ: زوبان بن فائد إلا الشي بعد الشيء». - قلت: وقول ابن معين هو الصواب، والله أعلم، وقد مال الحافظ الذهبي إليه فإنه بعد أن ذكر القولين في الميزان، وقال في الديوان: «صويلح، ضعفه ابن معين»، اقتصر في المغني على قول ابن معين فقال: «ضعفه ابن معين ولم يُترك «وقال الحافظ المزي في التهذيب: «وهو لين الحديث إلإ أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل «وقال الحفاظ ابن حجر في التقريب: «لا بأس به إلا في =