- وعلى فرض أن ذكر ابن المبارك في الإسناد هو الصواب: فعلى ذلك يكون في السند انقطاع؛ فإن ابن المبارك لم يدرك بكر بن عبد الله المزني، حيث أن ابن المبارك توفي سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة، يعنى أنه ولد سنة ثمان عشرة ومائة، وهذا ما قاله أحمد بن حنبل وغير واحد. [أنظر: التهذيب (٤/ ٤٥٩)] وأما بكر بن عبد الله فقد قيل: أنه مات سنة ثمان ومائة، وقيل ست ومائة، واقتصر ابن حجر في التقريب (ص ١٧٥) على الأخير. يعني أنه مات قبل مولد ابن المبارك بعشر سنين أو أكثر. - فإن كان ذكر ابن المبارك في الإسناد هو الصواب، ففي السند انقطاع. - وإن كان ذكر مبارك بن فضالة هو الصواب- وهو الراجح-، فإن مبارك هذا قال عنه أبو داود: «شديد التدليس»، فإذا قال حدثنا فهو ثبت». وقال أبو زرعة: «يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة» وقال الدارقطني: «لين كثير الخطأ، يعتبر به». وضعفه النسائي وغيره [التهذيب (٨/ ٣١). الميزان (٣/ ٤٣١)]. وقال الحافظ في التقريب (٩١٨): «صدوق يدلس ويسوي». وهو هنا لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف. - وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (٩/ ١٧١/ ٤٥٣٤ - هندية) من طريق أبي عتبة- أحمد ابن الفرج الكندي- حدثنا بقية- يعنى: ابن الوليد- حدثنا محمد بن زياد- يعنى الألهاني- عن بعض السلف أنه كان يقول في الرجل يمدح في وجهه، قال: «التوبة منه أن يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، وأعفر لي ما لا يعلمون، وأجعلني خيرا مما يظنون». - وأحمد بن الفرج الكندي: قال ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، ومحله عندنا محل الصدق» [الجرح والتعديل (٢/ ٦٧)]. ومن قال فيه ابن أبي حاتم: «محله الصدق» فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه [أنظر: الجرح (٢/ ٣٧)] وقال ابن عدي: «وأبو عتبة» [يعنى: أحمد بن الفرج] مع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه ... ليس ممن يحتج بحديثه أو يتدين به إلا أنه يكتب حديثه» [الكامل (١/ ١٩٠)]. وقال محمد بن عوف الحمصي: « .. وليس له في حديث بقية أصل هو فيها أكذب الخلق، وإنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس في أولها يزيد بن عبد ربه ثنا بقية» [التهذيب (١/ ٩٤)] وقد قال ابن عدي في ابن عوف: «هو عالم بأحاديث الشام صحيحها وضعيفها» [الكامل (١/ ١٣٤)] فالقول في أبي عتبة قول ابن عوف. إذ هو بلديه وأعرف بحاله من غيره. فلا تصلح هذه الرواية للاستشهاد. - وأخرج البيهقي في الشعب أيضا (٩/ ١٧٠/ ٤٥٣٢ - هندية) من طريق العباس بن الوليد ابن=