كتاب فقه المعاملات

الرهن - تمام القبض - ج: 1 - ص: 738

البدائع (٤ / ٢٧٢٣)

القبض شرط جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} فقد وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضا فيقتضي أن يكون القبض فيه شرطا , صيانة لخبره تعالى عن الخلف ولأنه عقد تبرع للحال , فلا يفيد الحكم بنفسه كسائر التبرعات.

المغني (٤ / ٢٦٨)

ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر. . . . وقال بعض الحنابلة: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض.

وفيما عداهما روايتان: إحداهما لا يلزم إلا بالقبض , والأخرى يلزم بمجرد العقد كالبيع.

الدر المختار ورد المحتار (٥ / ٣٤٠ - ٣٤١)

القبض , شرط اللزوم في الرهن كما في الهبة , وصح في المجتبى أنه شرط الجواز.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣ / ٢٣١)

لا خلاف في المذهب إن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول , ثم يطلب المرتهن الإقباض.

مغني المحتاج (٢ / ١٢٣)

ولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بقبضه أي المرهون لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} .

فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة , ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض , كالهبة والقرض.

مرشد الحيران (م٩٥٤)

يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضا تاما.

وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه , ويتصرف في العين المرهونة.

المقدمات الممهدات والقوانين الفقهية

الرهن يجوز ويلزم بالعقد ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة}

الشرح الصغير (٣ / ٣١٣)

ولا يتم الرهن إلا بالقبض.

كشاف القناع (٣ / ٣١٧ , ٣١٨)

ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض لقوله تعالى {فرهان مقبوضة} ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول , فافتقر إلى القبض كالقرض.