كتاب فقه المعاملات

الرهن - حكم لزوم الرهن - ج: 1 - ص: 762

الدر المختار (٥ / ٣٤٠)

وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم , فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم.

(أفاد أن القبض شرط اللزوم) .

المهذب (١ / ٣٠٥)

ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن , لأن العقد لحظه , لا حظ فيه للراهن , فجاز له فسخه إذا شاء.

فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض.

غاية المنتهى (٢ / ٩٠)

ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه , ولو بإشارة أخرس , كقبض مبيع.

الشرح الصغير (٣ / ٣١٣)

ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة , فللمرتهن مطالبة الراهن , ويقضى له به , ولا يتم الرهن إلا بالقبض , فقبله يكون أسوة الغرماء , وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز.

وفي المقدمات الممهدات (٢ / ٣٦٢)

الرهن يجوز ويلزم بالعقد , ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.