كتاب فقه المعاملات

الصرف - دليل مشروعية الصرف - ج: 1 - ص: 800

العناية على الهداية (٦ / ٢٥٩)

وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب.. الحديث.

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤ / ١١٠)

قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع ,

أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة.

والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.

والثالث: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف.

والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا.

مغني المحتاج (٢ / ٢٥)

تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع , كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . .

مراجع إضافية

انظر فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٩) , المبسوط (١٤ / ٢ - ٥) تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٩٣) , الأم (٣ / ٢٥) , بداية المجتهد (٢ / ١٩٥ , ١٩٦) , الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦)