ص820 - كتاب فقه المعاملات - الحلول

فصول الكتاب

[+]الأبحاث
[+]التطبيقات
[+]الفتاوى
[+]المصطلحات

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

المراد بالحلول: الخلو عن اشتراط الأجل.

وذلك أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز في الصرف اشتراط الأجل للعاقدين أو لأحدهما. فإن اشترطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعا , فيفسد العقد باشتراطه.

<< < ج:

ص: > >>