كتاب فقه المعاملات

الصرف - الحلول - ج: 1 - ص: 821

بدائع الصنائع (٥ / ٢١٩)

ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن الأجل لهما أو لأحدهما , فإن شرطاه لهما أو لأحدهما فسد الصرف , لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق , والأجل يعدم القبض , فيفسد العقد.

الدر المختار مع رد المحتار (٤ / ٢٣٥)

(ويفسد) الصرف (بخيار الشرط والأجل) لإخلالهما بالقبض. قال ابن عابدين لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار , لأن استحقاقه مبني على الملك , والخيار يمنعه , , والأجل يمنع القبض الواجب.

مغني المحتاج (٢ / ٢٤)

(والنقد بالنقد كطعام بطعام) في جميع ما سبق من الأحكام. فإن بيع بجنسه كذهب بذهب , اشتراط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير , وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضه جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق.

المقدمات الممهدات (٢ / ١٥)

والنظرة , في الصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدها: أن ينعقد الصرف بينهما على أن ينظر أحدهما صاحبه بشيء مما اصطرفا فيه وإن قل , فهذا إذا وقع فسخ جميع الصرف باتفاق , لانعقاده على فساد.

المبسوط (١٤ / ٣)

لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد , لأن الخيار يعدم الملك , فيكون أكثر تأثيرا من عدم القبض قبل الافتراق , وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين وهو القبض ما بقي الخيار , وكذلك شرط الأجل يعدم استحقاق القبض الذي يثبت به التعيين. فلهذا كان مبطلا لهذا العقد.

مراجع إضافية

انظر بداية المجتهد (٢ / ١٩٤) تحفة المحتاج (٤ / ٢٧٥) , كشاف القناع (٣ / ٢٥٣) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٠١) , تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٦٨) , المهذب (١ / ٢٧٩) .