كتاب الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا

المطلب الرابع: الآثار الواردة في أن مآل الخروج إلى الفرقة والاختلاف. - التحليل والتعليق - ج: 2 - ص: 1031

وجور، لكن الخارج عليه، لم يضبط الناس كضبط السلطان لهم ولو كان ظاهر أمره منضبطا في بداية الأمر، لكنه سرعان ما يتلاشى ذلك وتصير الأمور إلى الفوضى، لا سيما إذا كان أصحابها مشبوهين أصلا، ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: "هذا عليٌّ رحمه اللَّه لم يضبط الناس، فكيف اليوم والناس على هذا الحال ونحوه، والسيف لا يعجبني أيضًا" (١)، وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على قيام الحسين بن علي رضي اللَّه عنهما بقوله: "لم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط أسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن" (٢)، وبيّن القاعدة الاستقرائية العامة في مآل الخروج فقال: "من استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين، تبيَّن له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه، ولهذا كانت من باب المنهي عنه، والإمساك عنها من المأمور به" (٣).

---

(١) السنة للخلال (١/ ١٤١).
(٢) منهاج السنة (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٢).
(٣) منهاج السنة (٤/ ٤١٠).