للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحابة، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم (١) " (٢).

ومسألة تفضيل أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما على سائر الصحابة من أصول مسائل أهل السنة والجماعة، التي يبدع فيها المخالف، قال شيخ الإسلام: "تفضيل أبي بكر، ثم عمر، على عثمان وعليٍّ، فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين، المشهورين بالإمامة في العلم والدين، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم. . .وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك. . .وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول اللَّه، وإن كان غيرهم يشك فيها، أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته، وحوضه، وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات، والقدر، والعلو، والرؤية، وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته (٣). . .ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول" (٤).


(١) كالأبواب المفردة من كتب السينة كالكتب الستة وغيرها؛ فإنها تفرد كتابا لفضائل الصحابة فتبدأ بأبي بكر ثم عمل، انظر على سبيل المثال لا الحصر صحيح البخاري (٣/ ١٣٤٥)، وصحيح مسلم (٤/ ١٨٦٥)، وغير ذلك كثير جدا.
(٢) منهاج السنة (٦/ ٥٠ - ٥٨)، وانظر كذلك للتوسع (١١/ ٥٦) (٨/ ٢٢٣)، والشذا الفياخ (٢/ ٥٠٧).
(٣) وفي منهاج السنة (٨/ ٢٢٣) جعل إجماعهم على تفضيل الشيخين أعظم من إجماعهم على بعض هذه المسائل المتواترة.
(٤) مجموع الفتاوى (٤/ ٤٢١ - ٤٢٥) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>